دستورالعمل نحوه پرداخت وام (شهريه) به دانشجويان
از محل تبصره 2 قانون بودجه سال 86

باتوجه به ايجاد تسهيلات بانکي موضوع تبصره 2 قانون بودجه کل کشور مبني بر پرداخت وام به دانشجوياني که براي تحصيل موظف به پرداخت شهريه مي باشندآيين نامه زير تدوين مي گردد :

ماده 1 : تعريف
دانشجوياني که درآزمون سراسري سازمان سنجش وآزمونهاي مورتاييد وزارت بهداشت درکليه مقاطع پذيرفته شده يا مي شوند ودانشجويان انتقالي که براي تحصيل موظف به پرداخت شهريه مي باشند.

ماده 2 : شرايط عمومي وام گيرندگان
1-2 – دارا بودن اولويت نيازمالي
2-2- سپردن تعهد محضري با ضمان معتبر قبل از دريافت وام

ماده 3 : شرايط آموزشي
2-3- ثبت نام درحداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (به عنوان دانشجوي تمام وقت)
3-3- دانشجو درسنوات مجاز تحصيل مي تواند درخواست وام نمايد.

ماده 4 : مبلغ وام
1-4- دانشجويان دوره کارداني وکارشناسي ناپيوسته مبلغ 000/000/10 ريال درچهارنوبت ، هرنوبت حداکثر مبلغ 000/500/2 ريال
2-4- دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته مبلغ 000/000/24 ريال درهشت نوبت، حداکثر مبلغ 000/000/3 ريال درچهارنوبت، هرنوبت حداکثر مبلغ 000/500/7 ريال .
3-4- دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترا مبلغ 000/000/30 ریال در چهارنوبت، هر نوبت حداکثر مبلغ 000/500/7 ریال.
4- 4 - دانشجويان انتقالي از خارج و داخل مبلغ 000/000/24 ريال در هشت نوبت هرنوبت حداکثر مبلغ 000/000/3 ريال.
5-4 – دانشجويان تخصصي دولتي ( آزاد ) مبلغ 000/000/200 ريال چهارنوبت هرنوبت حداکثر مبلغ 000/000/50 ريال.
تبصره 1 : وام به حسابي که آموزش دانشگاه اعلام مي نمايد بابت شهريه دانشجوي واريز مي گردد.
تبصره 2 : نرخ وام دانشجوي نمونه کشور 50% بيشتر از نرخ وام دانشجويان عادي تعيين مي گردد.
تذکر : دانشجوي نمونه کشوري، دانشجويي است ( که طبق شيوه نامه تشويق دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکي ابلاغي طي نامه شماره 18939 مورخ 15/7/85 توسط ستاد انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه وزارت متبوع به صورت کشوري (موضوع شيوه نامه مذکور) انتخاب و هر ساله معرفي مي شود.

ماده 5 : نحوه پرداخت
پرداخت وام با ارائه درخواست دانشجو درفرم مخصوص پس از تأييد امورآموزشي و معاونت دانشجويي ازطريق صندوق رفاه دانشجويان انجام مي شود.

این دستورالعمل مشتمل بر 5 ماده ،2 تبصره و 1 تذکر در تاریخ 25/4/86 به تصویب هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان رسید.از تاریخ تصویب لازم الاجرا و کلیه مصوبات قبلی در این خصوص ملغی می باشد.